الوزير السوري السابق للاقتصاد يحدد 6 نقاط إيجابية لتبديل العملة

شروط وفوائد حذف صفرين من العملة السورية

يعزز الإجراء النفسي المتعلق بالقيمة الشرائية الإيمان العام بقيمة الليرة رغم أن حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية، إذ يؤدي تحويل 100 ليرة قديمة إلى ليرة جديدة إلى تقليل الأوراق النقدية المتداولة وتسهيل الدفع والمعاملات اليومية.

يواجه الاقتصاد تحديات في تعديل حسابات الأفراد والشركات بين العملة القديمة والجديدة، فيجب على المصارف والبنوك تحديث أنظمتها بما فيها أجهزة الصراف الآلي لضمان توافق التعاملات مع النظام الجديد، ما قد يسبب ارتباكا في البداية لدى المواطنين عند التحويلات بين العملتين.

يظهر أن حذف الأصفار لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير القيمة الحقيقية للعملة ولا تقليل التضخم بشكل مباشر، ما لم تتخذ خطوات موازية لاحتواء التضخم مثل تقليص الكتلة النقدية وزيادة الإنتاج المحلي، كما قد يسهم التعديل في تقليل تكاليف طباعة النقود، فيما يبقى التضخم مرتبطاً بعوامل أخرى مثل السياسات المالية والنقدية وتحسن الوضع الاقتصادي ورفع العقوبات.

يؤكد حسين أن خطوة الحذف وحدها لا تكفي لضمان استقرار سعر الصرف ويجب أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاقتصاد الرقمي وتنسيق العمل بين وزارة المالية والمصرف المركزي، مع متابعة سوق الصرف وخاصة السوق السوداء لضمان استقرار العملة الجديدة في جميع التعاملات.

يعتبر الدكتور حسين أن حذف الأصفار خطوة تجميلية تهدف إلى تقليل كتلة النقد المتداولة وتكاليف طباعة الأوراق وتسهيل المعاملات اليومية، ولكنه لن يكون العامل الحاسم في تحسين الاقتصاد بشكل جذري، لذا يوصى بتوجيه الاهتمام نحو سياسات اقتصادية شاملة تدعم القطاعات الإنتاجية وتعزز الصادرات وتثبت سوق العمل.

يسهم القرار في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية وتسهيل الدفع الإلكتروني، كما أن تقليل الأوراق النقدية الكبيرة يجعل المواطنين أكثر ميلاً للتعامل مع البنوك، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من التداول النقدي غير الرسمي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية للخدمات البنكية وتحسين وصول المواطنين إلى المصارف خاصة في المناطق النائية.

أعلن مصرف سوريا المركزي قراره بحذف صفرين من العملة السورية في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات اقتصادية كبيرة مثل التضخم وتبسيط التعاملات وتخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن.