وسط مخاوف من تفاقم التضخم.. دولة أوروبية تنضم إلى منطقة اليورو وتتبنى رسميًا العملة الموحدة

تصريحات حول انضمام بلغاريا إلى اليورو ومكاسب الاعتماد

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة لبلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار.

وأشارت لاغارد خلال الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

قللت لاغارد من المخاوف في شأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة طفيفة وقصيرة الأجل، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

أوضح جورجي أنغيلوف من معهد المجتمع المفتوح في صوفيا أن بلغاريا ستتمكن أخيرًا من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي.

أشار أنغيلوف إلى أن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع بقية دول الاتحاد الأوروبي.

أوضح أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل حتى نجني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل.

سبقت كرواتيا بلغاريا في عام 2023 لتكون آخر دولة اعتمدت اليورو.

ظهرت حركة احتجاجية في الصيف تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، لكنها تقلق الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو لأنها ترى أن الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أضعف بلد في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

تقول بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي التي تدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، إن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

أظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي أن 49 في المئة من البلغاريين يعارضون اعتماد العملة الموحدة، وتبرز هذه المخاوف خاصة في المناطق الريفية الفقيرة.

بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي من دون أن يكون لها رأي في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرًا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، وهو أعلى من متوسط منطقة اليورو.

وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، وهي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

عزّز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات “غير مبررة” مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال الصيف.

المصدر: أ ف ب.