وسط قلق من تفاقم التضخم.. دولة أوروبية تنضم إلى منطقة اليورو وتعلن اعتماد العملة الموحدة رسمياً

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة لبلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار. كما أشارت خلال زيارتها لصوفيا الشهر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية، وأن تغيرات الأسعار ستظهر بصورة طفيفة وقصيرة الأجل، حيث كان أثرها في تجارب اعتماد اليورو السابقة بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

وأوضح جورجي أنغيلوف، كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح بصوفيا، أن بلغاريا ستتمكن أخيرًا من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي، وأن الانضمام سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار بأسعار بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتابع أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا خلال عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طرحت رسميًا في الأول من يناير 2002 داخل 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

الإبقاء على الليف البلغاري

وخلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستخدام السياسي من قبل المناهضين للاتحاد الأوروبي.

وفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المائة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصًا داخل المناطق الريفية الفقيرة.

بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها رأي في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا، البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرًا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار العقارات

وقبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، وهو أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، وهو ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات غير مبررة مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال الصيف.

المصدر: أ ف ب