في ظل مخاوف من تفاقم التضخم، دولة أوروبية تنضم إلى منطقة اليورو وتتبنى العملة الموحدة رسميًا

أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة لبلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار، وذلك خلال زيارتها إلى صوفيا الشهر الماضي حيث قالت إن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

وقالت لاغارد أيضاً إنها قللت من مخاوف تغير الأسعار معتبرة أنها ستحدث بصورة طفيفة وقصيرة الأجل، وأشارت إلى أن تأثيرها خلال تجارب بلغاريا السابقة في اعتماد اليورو تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

وأوضح جورجي أنغيلوف، كبير الاقتصاديين في معهد “المجتمع المفتوح” في صوفيا، أن بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي، وأن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. وتابع أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام واحد على الأقل حتى يمكن جني ثمار الانضمام إلى اليورو بشكل كامل.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا خلال عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة، التي طرحت رسمياً في الأول من يناير 2002 داخل 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

الإبقاء على الليف البلغاري وتداعيات الانضمام

وخلال الصيف ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري كعملة وطنية، لكن الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو ترى أن الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

وترى بوريانا ديميتروفا من معهد “ألفا” لاستطلاعات الرأي التي تدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام أن أية مشكلة مرتبطة باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث استطلاع أجرته وكالة “يوروباروميتر” التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة.

بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي من دون أن يكون لها رأي في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة تكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعيات الأسعار

هذا، وحتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5% على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، وهو أكثر من مضاعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5% في الربع الثاني، وهو ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات “غير مبررة” مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.