بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. كما أشارت إلى أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات التعافي وآفاقه

تشير المؤشرات إلى تعافٍ ملموس، فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. وتُتوقع السياحة وصول قرابة 19 مليون سائح هذا العام، مع تحقيق أعلى أرقام لليالي السياحة في الربع الأخير من السنة المالية. كما أظهرت قناة السويس أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر بعد التراجع الناتج عن التوترات الإقليمية، وتُعد القناة شريانًا عالميًّا يمر 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تراجع فيها ينعكس على التضخم العالمي. وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي ترامب ساهمت في التعافي.

يعود التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

دور التمويل والشراكات الدولية

تؤكد الوزيرة أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقلل تكلفة الدين العام. وتتضمن أبرز المؤشرات 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للدعم الموازن (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وتوضح أن الخطة التنمية متوسطة الأجل ستعتمد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف في النمو والتشغيل والتصدير.

النمو والتوقعات المستقبلية ورؤية التنمية

يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في 2025/26 نحو 5%، مع هدف استراتيجي يصل إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. وُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

وتؤكد الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي. وتسلّط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الضوء على التحول نحو نموذج يعتمد على الإنتاجية مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، المنفَّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية وتطوير سوق العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل ستعتمد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.