بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

أداء الاقتصاد المصري ورؤيته المستقبلية

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وتؤكد أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار وينفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

سجّلت مؤشرات التعافي ملموسة، فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. كما تتوقع مصر استقبال قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تسجيل أعلى أرقام لليالي السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي. أما قناة السويس فقد أظهرت أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وتعد الشريان العالمي بحصة 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي فيها ينعكس على التضخم العالمي. وتُشير إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

ويعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 تضمنت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. نتيجة لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خصوصًا في قطاع الصناعة.

وتتوقع مصر نموًا اقتصادياً يصل إلى 5% في 2025/26، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. وفي 2026 وُصف بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

وشدّدت وزيرة المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي. عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تحوّل الاقتصاد نحو نموذج قائم على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكّل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة. ويتضمّن برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي ينفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية وتطوير سوق العمل.

وأشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسَرة تكلفتها أقل من السوق الدولية، دون إثقال الدين العام. من بين المؤشرات: 9.5 مليارات دولار تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. كما قالت إن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق النمو والتشغيل والتصدير.