بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

التعافي الاقتصادي في مصر بقيادة القطاع الخاص

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات حيوية أبرزها الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرِّك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغِّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، والكيماويات، والمنسوجات، والأدوات المنزلية، والتصنيع.

وقالت: الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

تشير مؤشرات التعافي إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، وتوقعت السياحة وصول قرابة 19 مليون سائح هذا العام، مع تحقيق أعلى أعداد لليالي السياحة خلال الربع الأخير من السنة المالية.

سجّلت قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وتُعدّ القناة شريانًا عالميًّا يمرّ به نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تراجع في أدائها ينعكس على التضخم العالمي. نوهت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

عزت التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

أدى ذلك إلى أن يصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

يتوقع النمو الاقتصادي في 2025/26 أن يصل إلى 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.

يُوصف عام 2026 بأنه عام التحول، بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية، والموانئ والمناطق اللوجستية، والقطاعات الإنتاجية.

شددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

أبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراء في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة، دون إثقال الدين العام.

وتتضمن المؤشرات الرئيسية أن تحصل مصر على 9.5 مليارات دولار تمويلًا ميسّرًا لدعم الموازنة (2023–2026)، وأن يصل إجمالي ما حصل عليه القطاع الخاص منذ 2020 إلى 17 مليار دولار، إضافة إلى حشد 5 مليارات دولار عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف في النمو، التشغيل، والتصدير.