بالأرقام: مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع.
وأكدت أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.
مؤشرات تعاف ملموسة
يتواصل ارتفاع الإنتاج الصناعي، ما يعكس زيادة في الصادرات.
وُتتوقع السياحة وصول قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقيق أعلى أرقام لليالي السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي.
سجّلت قناة السويس أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وتُعدّ القناة شريانًا عالميًّا يشكل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثّر سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالميًّا، كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.
الإصلاحات الكبرى ومسار التعافي
يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.
نتيجةً لذلك أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.
آفاق النمو والمخطط المستقبلي
النمو الاقتصادي في 2025/26 متوقع أن يصل إلى نحو 5%، مع هدف استراتيجي بالوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.
وُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.
وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي، إذ تعتبره المشاط عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
السردية الوطنية والتنمية البشرية
أبرزت المشاط السردية الوطنية التي تحول الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة.
ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تُنفذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متنوعة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقل تكلفةً عن السوق الدولية دون إثقال الدين العام.
ومن أبرز المؤشرات وجود 9.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.
وأشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.
