بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

تعافي تاريخي للاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة Tourism، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، الكيماويات، المنسوجات، الأدوات المنزلية، والتصنيع.

وأضافت أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات تعافٍ ملموسة

الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، وينعكس ذلك مباشرة في زيادة الصادرات.

السياحة في مسارها نحو تعزيز أعداد الوافدين، مع توقع استقبال قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، وتحقيق أعلى رقم في الليالي السياحية خلال الربع الأخير من السنة المالية.

قناة السويس أظهرت أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وتشكّل القناة شريانًا عالميًّا يساهم بنحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي عليها ينعكس على مستويات التضخم عالميًّا. كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات والطموحات المستقبلية

النمو الاقتصادي في 2025/26 متوقّع أن يصل إلى 5%، والهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.

ويوصف عام 2026 بأنه «عام التحول»، بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية، الموانئ والمناطق اللوجستية، والقطاعات الإنتاجية (الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، التشييد).

وشدّدت على أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

أبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل الاقتصاد نحو نموذج يعتمد على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية (تشكّل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26)، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال كاهل الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، 17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

كما أشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة، لضمان التوافق، الشفافية، وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو، التشغيل، والتصدير.