بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

لمحة عن التعافي ومجالات النمو

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاع إنتاجي حيوي، أبرزه الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات؛ إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، كما يقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وأضافت أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار وينفّذ من قِبل القطاع الخاص وليس الدولة.

تشير المؤشرات إلى تعافٍ ملموس؛ فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. كما من المتوقع استقبال نحو 19 مليون سائح هذا العام، مع تسجيل أعلى أعداد لليالي السياحة خلال الربع الأخير من السنة المالية. وفي قناة السويس، شهدت ربع سبتمبر أداءً إيجابيًا بعد تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية، وتؤكد الوزيرة أن القناة تعدّ شريانًا عالميًا يَشكّل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأن أي تأثير سلبي فيها ينعكس على التضخم العالمي. وأشارت إلى أن جهود السلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

الإصلاحات والسياسات الاقتصادية والاستشراف المستقبلي

يعود هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. نتيجة ذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

وتوقّعت الحكومة أن يبلغ النمو الاقتصادي في 2025/26 نحو 5%، مع الهدف الاستراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. ووُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية (الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد). كما أكدت الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي والضبط المالي وحوكمة الإنفاق هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

سلّطت الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج قائم على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة. ويتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، والحماية الاجتماعية الفعالة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية وتطوير سوق العمل.

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسّرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليارات دولار كتمويلات ميسّرة للدعم الموازن (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. كما أكدت أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو، التشغيل، والتصدير.