بالأرقام: مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة
حققت مصر أعلى مكسب في تاريخها لأول مرة منذ 140 عامًا. أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وقالت: “الاقتصاد المصري اليوم يُدار وينفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”
مؤشرات تعاف ملموسة تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي وارتفاع الصادرات، كما يتوقع أن يصل عدد السياح هذا العام نحو 19 مليون سائح، مع تسجيل أعلى أرقام لليالي السياحة في الربع الأخير من السنة المالية. وتُظهر قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر، بعد التراجع الناتج عن التوترات الإقليمية، وتعد القناة شريانًا عالميًا يمر به نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تراجع فيها ينعكس على التضخم العالمي. كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.
تعود الفعالية إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.
توقعات النمو والطموحات المستقبلية
يُتوقّع أن يصل النمو الاقتصادي في 2025/26 إلى نحو 5%، بينما الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. وُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. وشدّدت على أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.
وأبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُحوّل الاقتصاد إلى نموذج يعتمد على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.
ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال كاهل الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليارات دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. كما أشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة، لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو، التشغيل، والتصدير.
