بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

تسجِّل مصر أعلى مكسب في تاريخها لأول مرة منذ 140 عاماً

تسجِّل مصر نموًا منتظمًا في اقتصادها منذ يوليو 2024 يقوده قطاع الإنتاج الحيوي، خصوصًا الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتؤكد الوزيرة أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، فهو يشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وتؤكد المقولة: “الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”

مؤشرات تعاف ملموسة

يظهر الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. وتوقّعت الوزارة وصول قرابة 19 مليون سائح خلال العام الجاري، مع تحقيق أعلى أرقام في الليالي السياحية خلال الربع الأخير من العام المالي. كما سجّلت قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وهي شريان عالمي يمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، إذ أي تراجع فيها ينعكس على التضخم العالمي. وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها

يرجع التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

توقعات النمو والطموحات المستقبلية

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في 2025/26 إلى نحو 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. وُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تُحوّل الحكومة الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة.

برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنسيق الجهات

يشمل البرنامج أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل، ويدار بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية.

تمويل وتمكين المشروعات الدولية

تؤكد مصر اعتمادها على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقل تكلفتها عن السوق الدولية دون إثقال الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، 17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جُمعت عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

الخطة التنمية متوسطة الأجل

وتعتمد خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو والتشغيل والتصدير.