بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكّدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاع إنتاجي حيوي، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويُشغّل القطاع الخاص 98% من قطاع السياحة، كما يقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، الكيماويات، المنسوجات، الأدوات المنزلية، والتصنيع، مما يجعل الاقتصاد اليوم مُدارًا ومُنفّذًا من قبل القطاع الخاص وليس الدولة.

مؤشرات تعاف ملموسة

يظهر الإنتاج الصناعي ارتفاعًا مستمرًا وهو ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. وتتوقع الوزارة وصول نحو 19 مليون سائح هذا العام، مع تسجيل أعلى أرقام لليالي السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي. كما سجّلت قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق نتج عن التوترات الإقليمية، وتُعد القناة شريانًا عالميًا يعادل 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تراجع فيها ينعكس على التضخم العالمي. أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

النمو والطموحات المستقبلية

النمو الاقتصادي في 2025/26 متوقع أن يصل إلى 5%، بينما الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. أما عام 2026 فقد وُصف بأنه «عام التحول» بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية، الموانئ والمناطق اللوجستية، والقطاعات الإنتاجية (الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، التشييد).

وشددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُحوّل الاقتصاد نحو نمو قائم على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وتؤكد خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) اعتمادها على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق، الشفافية، وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو، التشغيل، والتصدير.