بالأرقام: مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع.

وقالت المشاط: «الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة».

أشارت إلى مؤشرات تعاف ملموسة، حيث يستمر الإنتاج الصناعي في الارتفاع وتنعكس زيادة الصادرات، كما يُتوقع أن يستقبل العام الحالي نحو 19 مليون سائح وتسجل السياحة أعلى أعداد ليلية في الربع الأخير من السنة المالية.

سجّلت قناة السويس أداءً إيجابيًا في ربعه سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وتُعدّ القناة شريانًا عالميًّا يشكل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، ويوضح أنّ أي تأثير سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالميًّا، كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

يرجع هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خصوصًا في قطاع الصناعة.

تَتوقع النماذج الاقتصادية أن يبلغ النمو في 2025/26 نحو 5%، مع هدف استراتيجي يصل إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن، بينما يوصف عام 2026 بأنه «عام التحول» بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

شدّدت على أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

أبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكّل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقل عن تكاليف الأسواق الدولية، دون إثقال الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات: تمويلات ميسرة بنحو 9.5 مليار دولار حتى 2026، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جُهِّزت عبر منصة «نُوفّي» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

كما أكدت أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف في النمو والتشغيل والتصدير.