بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً منتظماً منذ يوليو 2024 يقوده قطاعات إنتاجية حيوية أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرّكت القطاع الخاص كالمحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، الكيماويات، المنسوجات، الأدوات المنزلية، والتصنيع، مع تأكيدها أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات تعاف ملموسة تتدلّى من الواقع؛ فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر وينعكس ذلك مباشرة في زيادة الصادرات، في حين تتوقع مصر استقبال نحو 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تسجيل أعلى رقم لليالي السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي. كما سجلت قناة السويس أداءً إيجابياً في ربع سبتمبر بعد التراجع الناتج عن التوترات الإقليمية، وتبيّن أن القناة تشكل شرياناً عالمياً يصل إلى 12% من حركة التجارة العالمية، وأن أي تأثير سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالمياً. أشارت أيضاً إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

يرجع التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

توقعات النمو والطموحات المستقبلية

تتوقّع مصر نموًا اقتصاديًا في 2025/26 يصل إلى 5%، والهدف الاستراتيجي الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. وفي عام 2026 وُصف بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية، الموانئ والمناطق اللوجستية، والقطاعات الإنتاجية (الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، التشييد)، مع التأكيد على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

أبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة. ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفَّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال كاهل الدين العام. من أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، 17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. كما أكّدت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.