بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. كما أوضحت أن الاقتصاد المصري اليوم يُدار وينفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة. وتابعت أن هذه التطورات تُمثّل أعلى مكسب تاريخي للاقتصاد المصري لأول مرة منذ نحو 140 عامًا.

مؤشرات تعاف ملموسة

تشير المؤشرات إلى ارتفاع مستمر في الإنتاج الصناعي مما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات.

وتتوقع الوزارة وصول عدد السياح إلى نحو 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقق أعلى أرقام لليالي السياحة خلال الربع الأخير من السنة المالية.

كما سجلت قناة السويس أداءً إيجابيًا خلال ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية.

وتشير إلى أن القناة تعد شريانًا عالميًا يمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأن أي تأثير سلبي عليها ينعكس في ارتفاع التضخم على المستوى العالمي.

ونوهت إلى أن جهود السلام التي رعتها الرئاسة المصرية والرئيس الأمريكي ساهمت في التعافي.

إصلاحات أساسية وتحول للقطاع الخاص

يعود التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

ونتيجة ذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات والطموحات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في 2025/26 سيصل إلى 5%، فيما الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.

وصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البناء والتشغيل في مجالات مثل البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.

وتؤكد الوزيرة أن استقرار الاقتصاد الكلي بالسياسة المالية والنقدية وضبط الإنفاق وحوكمة الإنفاق هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

رؤية المشاط وخطة التنمية

أبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات وجود 9.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وتشير إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة، لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.