الصين تقر تعديلات تشريعية لتعزيز قدراتها في الحرب التجارية

تعديل قانون التجارة الخارجية في الصين

وافق المجلس التشريعي في الصين على تعديلات رئيسية في قانون التجارة الخارجية تشمل حماية السيادة والأمن والمصالح التنموية، وتضيف بنوداً تعزز حقوق الملكية الفكرية وتؤسس نظاماً للمساعدة على تكيّف التجارة مع التطورات بهدف استقرار سلاسل الإمداد.

تؤكد التعديلات أيضاً أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وتساهم في بناء الصين كدولة تجارية قوية، كما توسع نطاق الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

تركّز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء مع تعزيز أحكام الملكية الفكرية وتحسينات لازمة للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من الاعتماد على أدوات الدفاع التجاري التي استُخدمت في مراجعة 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية.

تُخطّط الصين لإدخال القانون حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، وهي المراجعة الثانية الكبرى منذ إقرار القانون لأول مرة في 1994، وتأتي في إطار مسار لتعزيز التنافسية وتطوير تجارة خارجية عالية الجودة amid التصعيد الدولي وتغير المعايير.

سياق دولي وتداعياته

تشير التطورات إلى سعي بكين لإقناع أعضاء تكتل اقتصادي عبر المحيط الهادئ بأن القوة الصناعية لديها مقعد على الطاولة، مع خطوات لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وتوكّد الوكالة الرسمية أن المراجعة توسّع وتُحسّن الأدوات لمواجهة تدخلات خارجية وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

المواقف الأمريكية وردودها

اتهمت الإدارة الأميركية الصين بممارسة تجارية غير عادلة تهدف للهيمنة على صناعة الرقائق العالمية، لكنها أعلنت هدنة تجارية وتخفيفاً جزئياً للرسوم مع استئناف مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة واستمرار صادرات المعادن الاستراتيجية ومكافحة التجارة غير المشروعة في المخدرات.

أوضحت وزارة التجارة الأميركية في تقريرها أن الصين قد تستخدم سيطرتها على صناعة الرقائق كورقة ضغط اقتصادي، بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لاستخدام الرسوم بشكل غير مبرر والتزامها بحماية المصالح الصينية.

تطورات أخرى خلال فترة التوتر التجاري

تأتي هذه التطورات مع هدنة تجارية متوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ ارتفعت الرسوم من الطرفين في بداية العام ثم جرى الاتفاق على تخفيفها تدريجياً وتعزيز التعاون في مجالات تقنية ومعدنية حيوية.

وفي أكتوبر الماضي، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية واتفقا على هدنة تجارية لمدة عام، تقضي بتخفيف القيود وتسهيل تبادل التكنولوجيا والمعادن الحيوية، مع تعزيز مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة واستمرار التعاون في الحفاظ على الاستقرار في سلاسل الإمداد وتقليل التوترات.