لبنان.. نواف سلام يبشر أصحاب الودائع التي تقل عن مئة ألف دولار

قانون الفجوة المالية والإجراءات المرتبطة

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث سيحصل المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار على أموالهم كاملةً ومع الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهو ما يشكل نحو 85% من المودعين.

تبين أن السندات ليست وعوداً ورقية بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.

أكّد سلام أن للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وأنه ليس صحيحاً القول بأنه “عفى الله عما مضى” فقد أُدخل عليه شرط استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.

وصف سلام القانون بأنه ليس مثالياً وفيه نواقص، ولكنه خطوة منصفة في طريق استعادة الحقوق.

وبيّن أن كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه تعويض.

أكد سلام أن الناس يريدون من يتعامل معهم بصدق وهو صادق مع الناس، وهو ليس ممن يبيع السمك في البحر.

أوضح أن لا توجد أرقام ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها؛ فكل يوم تأخير يضر بالثقة.

وعلى صعيد آخر أشار إلى أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يهدف إلى فتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة ويساعد في جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي يراهن عليه.

شدد على أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وسيكون أسعد الناس إن تمكنوا من إقرار تحسينات عليه، فالأساس نحن وليس صندوق النقد.

التحديثات الاقتصادية والجهود الدولية المرتبطة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أن قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار عُرض في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.

قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.

أكّد رئيس الوزراء نواف سلام سعيه لإعادة ترميم العلاقات لبنان مع الدول العربية وتحديد تكلفة إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.

أوضح سلام أن آن الأوان لنراهن على بعضنا البعض وعلى الدستور وإعادة ترميم العلاقات مع الخارج.

تواصل الحكومة سعيها لترميم العلاقات الدولية وتعبئة الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.