بالأرقام: مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة

انعكاسات النمو الاقتصادي على الاقتصاد المصري

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً منتظماً منذ يوليو 2024، يقوده قطاعان إنتاجيان حيويان هما الصناعة والسياحة إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، حيث يشغل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. كما ذكرت أن الاقتصاد اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات تعاف ملموسة وآفاقها

الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. السياحة متوقَّعة أن تستقبل قرابة 19 مليون سائح هذا العام، مع تسجيل أعلى أرقام في عدد الليالي السياحية خلال الربع الأخير من السنة المالية. قناة السويس أظهرت أداءً إيجابياً في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية؛ وتعد القناة شرياناً عالمياً يشارك في نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي انخفاض فيها ينعكس على التضخم العالمي. كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

أطر الإصلاح والتأثير الاقتصادي

يعود الفضل في التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. نتيجة ذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

توقعات النمو والطموحات المستقبلية

النمو الاقتصادي في 2025/26 متوقع أن يصل إلى 5%، بينما الهدف الاستراتيجي الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. ووُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. وشدّدت على أن استقرار الاقتصاد الكلي، عبر السياسة المالية والنقدية والضبط المالي وحوكمة الإنفاق، هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أبرزت المشاط السردية الوطنية التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة.

برنامج الإصلاحات الهيكلية وآليات التنفيذ

يشتمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفَّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، على أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعّالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

شراكات وتمويل ميسر لتعزيز التنمية

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال كاهل الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، 17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وتؤكد الوزارة أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف في النمو والتشغيل والتصدير.