بالأرقام: مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت وزيرة الاقتصاد أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدّدت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع.

وقالت: الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

مؤشرات التعافي ومكونات الإصلاحات

أشارت إلى مؤشرات تعاف ملموسة، فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر مما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. كما يتوقع أن يستقبل قطاع السياحة نحو 19 مليون سائح في السنة الجارية، مع تسجيل أعلى أرقام لليالي الإقامة السياحية خلال الربع الأخير من العام المالي.

ولفتت إلى أن قناة السويس سجلت أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية، وهو شريان عالمي يمثل 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالمياً. وأشارت إلى أن جهود السلام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

تعود هذه المحفزات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.

ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات المستقبلية والهدف التنموي

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في 2025/26 إلى 5%، والهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. وبحلول 2026 يوصف بأنه «عام التحول» بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. كما أكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك السياسة المالية والنقدية والضبط والحوكمة، هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

أبرزت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية (تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26)، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة.

يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال كاهل الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة «نُوفّي» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو، التشغيل، والتصدير.