لبنان.. نواف سلام يبشّر أصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار
أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث سيحصل المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار على أموالهم كاملة مع الفوائد المتراكمة خلال أربع سنوات، ويمثل هؤلاء نحو 85% من المودعين.
وأكد القانون أن السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
للمرة الأولى، يفرض قانون فجوة التمويل مساءلة ومحاسبة، وليس صحيحًا من يقول إنه عفا الله عما مضى؛ فقد أُدخل عليه التدقيق الجنائي والمحاسبة، وهو ليس مثالياً وفيه نواقص، ولكنه خطوة منصفة لاستعادة الحقوق.
وأشار سلام إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض.
لفت سلام إلى أن الناس يريدون من يكون صادقًا معهم، ونحن صادقون مع الناس، وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر.
وأضاف أن لا يملك أرقامًا ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات وأن كل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل الحقوق، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها، وكل يوم تأخير يضر بالثقة.
وقال إن إقرار مشروع قانون فجوة التمويل يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع تحسن الاقتصاد الذي أراهن عليه.
وشدد على أنه يهمه إقرار مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأن يكون التحسين عليه من شأننا، وأن الأساس نحن وليس صندوق النقد.
تطورات اقتصادية مرتبطة
أفاد وزير المالية اللبناني ياسين جابر بأن جرى عرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.
قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سعيه لترميم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية وتحديد تكلفة إعادة الإعمار عند نحو 11 مليار دولار.
