بالأرقام.. مصر تسجل إنجازات اقتصادية بارزة
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتؤكد البيانات أن مصر تحقق أعلى مكسب في تاريخها لأول مرة منذ نحو 140 عامًا. وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وقالت: “الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”
مؤشرات تعاف ملموسة
يظهر الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. وتوقعت السياحة استضافة نحو 19 مليون سائح هذا العام، مع تسجيل أعلى أعداد لليالي السياحة في الربع الأخير من السنة المالية. أما قناة السويس فشهدت أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق نجم عن التوترات الإقليمية، وتظل القناة شريانًا عالميًا يمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي فيها يُنعكس على مستويات التضخم العالمية. وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.
الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ومسار النمو
يرجع التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024 شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجة لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.
التوقعات المستقبلية والنمو المستقبلي
النمو الاقتصادي في 2025/26 متوقع أن يصل إلى نحو 5%، بينما الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. ووصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبداية جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد.
الرؤية الوطنية والتنمية الاقتصادية
وشددت الوزيرة على أن الاستقرار الكلي في السياسة المالية والنقدية وضبط الإنفاق هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي. وأبرزت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة. يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية تنسيقًا بين أكثر من 40 جهة وطنية وأكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية وتطوير سوق العمل.
وأشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسّرة أقل成本ًا من الأسواق الدولية، دون إثقال الدين العام. من أبرز المؤشرات وجود 9.5 مليارات دولار من التمويلات الميسّرة للدعم الموازن (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.
وتؤكد خطة التنمية متوسطة الأجل، وفق قانون التخطيط الجديد، أنها ستعتمد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق الأهداف في النمو والتصدير والعمالة.
