بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

نمو اقتصادي مستمر وتقدم تاريخي في مصر

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذا النمو، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وتؤكد أن الاقتصاد اليوم يُدار وينفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة. هذا التطور يعكس أعلى مكسب تاريخي لمصر لأول مرة منذ 140 عامًا.

أشارت إلى أن المؤشرات تشهد تعافيًا ملموسًا: الإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. وتوقعت السياحة وصول نحو 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تسجيل أعلى عدد من ليالي الإقامة في الربع الأخير من العام المالي. أما قناة السويس فشهدت أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق بسبب التوترات الإقليمية، وتُعدّ القناة شريانًا عالميًّا يستهلك نحو 12% من حركة التجارة العالمية، لذا فإن أي تغير سلبي فيها ينعكس على التضخم العالمي. وأشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق ساهمت في التعافي.

يعزى هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات المستقبلية وطموحات التنمية

تتوقع المؤشرات نموًا للعام المالي 2025/26 يصل إلى نحو 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. ووُصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني الثمار من النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

قدمت الوزيرة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على تحويل الاقتصاد إلى نموذج يعتمد على الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، والتحول الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة. وتضمّ خطة الإصلاحات الهيكلية، التي تُنفذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، والحماية الاجتماعية الفعالة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل.

كما أشارت إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تقل عن تكلفة التمويل في الأسواق الدولية، دون إثقال كاهل الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للدعم الموازنات في الفترة 2023–2026، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.

وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل، وفق قانون التخطيط الجديد، ستعتمد على منهجية البرامج والأداء مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.