بالأرقام: مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدّدت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.

أبرز المعالم والتوجهات الاقتصادية

مؤشرات التعافي ملموسة، فالإنتاج الصناعي في ارتفاع مستمر، وهذا ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. كما يتوقع استقبال نحو 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقيق أعلى رقم في الليالي السياحية خلال الربع الأخير من العام المالي. وفي قناة السويس، سجلت الأداء إيجابيًّا في ربع سبتمبر بعد تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية، وتُعد القناة شريانًا عالميًّا يُمثّل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثير سلبي فيها ينعكس على التضخم العالمي. كما أشارت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي بشكل ملموس.

يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. نتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

الإطار الإصلاحي ومصادر التمويل

تؤكد المسارح أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو نموذج قائم على الإنتاجية، مع استقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية لأي إصلاح هيكلي. وتبرز المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة. ويتضمن البرنامج الهيكلي للإصلاحات أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، الحماية الاجتماعية الفعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل، وذلك بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية.

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسّرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال الدين العام. ومن أبرز المؤشرات: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة (2023–2026)، و17 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020، و5 مليارات دولار جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. كما ستعتمد خطة التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق، الشفافية، وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو والتشغيل والتصدير.