بالأرقام.. مصر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

تؤكد الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعان إنتاجية حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتؤكد أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يشغل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات والكيميائيات والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع. وتضيف: “الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”

مؤشرات تعافٍ ملموسة

تشير المؤشرات إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل مستمر، ما ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات. كما يتوقع أن يستقبل الاقتصاد نحو 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تسجيل أعلى أرقام لليالي السياحة في الربع الأخير من السنة المالية. وبالنسبة لقناة السويس، فقد سجلت أداءً إيجابيًا في ربع سبتمبر عقب تراجع سابق نتيجة التوترات الإقليمية، وتُعد القناة شريانًا عالميًا يمثّل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، بينما يؤدي أي تراجع فيها إلى انعكاس تأثيره على التضخم العالمي. وأشارت الوزيرة إلى أن جهود السلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.

يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وإعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج. نتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خصوصاً في قطاع الصناعة.

التوقعات والطموحات المستقبلية

من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في 2025/26 نحو 5%، مع هدف استراتيجي للوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن. ويُوصف عام 2026 بأنه “عام التحول” بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية والقطاعات الإنتاجية (الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، التشييد). ويؤكد أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.

السردية الوطنية وخطة التنمية

تبرز السردية الوطنية التي تحوّل الاقتصاد نحو نموذج يعتمد الإنتاجية، مع تركيز خاص على التنمية البشرية التي تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26، إضافة إلى التحول الأخضر وخلق فرص عمل لائقة. ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها الإصلاح الضريبي والتجاري، حماية اجتماعية فعالة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، تعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير سوق العمل. وتؤكد مصر اعتمادها على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة تكلفتها أقل من السوق الدولية، دون إثقال الدين العام.

ومن أبرز المؤشرات أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة بلغت 9.5 مليار دولار، بينما حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ 2020، كما جُمع 5 مليارات دولار عبر منصة “نُوفِي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. وتؤكد الخطة أن التنمية متوسطة الأجل وفق قانون التخطيط الجديد ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة لضمان التوافق والشفافية وتحقيق أهداف النمو والتشغيل والتصدير.