لبنان.. نواف سلام يقدّم بشرى لأصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار
أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث توزعت شروطه على المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار فسيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع، مع الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهو ما يشكل نحو 85% من المودعين.
وشرح سلام أن السندات ليست مجرد وعود على الورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
قال سلام أيضاً إن للمرة الأولى يوجد في قانون الفجوة المالية بند للمساءلة والمحاسبة، وأن القول بأنه “عفى الله عما مضى” غير صحيح، إذ أدخلنا فيه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
ولفت إلى أن القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، ولكنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.
وأشار إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض.
ولفت سلام إلى أن الناس يريدون من يتعامل معهم بصدق، وهو صادق مع الناس، قائلاً: «أنا لست ممن يبيع السمك في البحر».
وأضاف أنه لا يملك أرقامًا ثابتة عن وضع البلد خلال عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأوا باستعادتها، فكل يوم تأخير يضر بالثقة.
وأكد أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة، ويساعد في جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي يعول عليه.
وشدد على أن الهدف أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وسيكون أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه، فالأساس نحن وليس صندوق النقد.
التواصل مع المجتمع الدولي وإعادة الإعمار
أكد سلام أن إقرار القانون يفتح باب تفاهمٍ مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة ويساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق تحسين اقتصادي في البلد.
