لبنان.. نواف سلام يعلن خبراً ساراً للمودعين الذين تقل ودائعهم عن مئة ألف دولار

قانون الفجوة المالية وآثاره على المودعين والمال العام

أقر مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وعلى إثره يحصل المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار على أموالهم كاملة مع الفوائد المتراكمة خلال الأربع سنوات، وهذا يشمل نحو 85% من المودعين.

وأشار سلام إلى أن السندات ليست وعوداً مكتوبة فحسب بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.

وللمرة الأولى يتضمن قانون الفجوة المالية إجراءات مساءلة ومحاسبة، ولا يجوز القول بأن “عفى الله عما مضى”، فقد أُدخلت متطلبات التدقيق الجنائي والمحاسبة.

وقال سلام إن القانون ليس مثالياً ويحتوي على نواقص، لكنه خطوة منصفة لاستعادة الحقوق.

وأشار إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار مستغلاً موقعه ونفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض.

لفت سلام إلى أن الناس يريدون من يصدقهم، ونحن صادقون مع الناس ولا نبيع السمك في البحر.

وأضاف أنه لا يملك أرقاماً ثابتة عن وضع البلد خلال عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير يضرب الثقة ويقصّر عمر الحقوق.

وقال إن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه.

وشدد على أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأن أكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه، فالأساس نحن وليس صندوق النقد.

تعزيز العلاقات الدولية والتمويل الدولي

أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن جرى عرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.

قدّر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سعي الحكومة إلى ترميم العلاقات مع الدول العربية وتحديد تكلفة إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.