لبنان.. نواف سلام يبشر أصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار
قانون الفجوة المالية والإجراءات المرتبطة به
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث تقضي أحكامه بأن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون اقتطاع، مع الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهذا يمثل نحو 85% من المودعين.
وأشار سلام إلى أن السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
وللمرة الأولى يفرض قانون الفجوة المالية مساءلة ومحاسبة، ورفض من يقول إنه عفى الله عما مضى، إذ أُدرجت فيه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
وبيّن أن القانون ليس مثالياً وقد يضم نواقص، لكنه خطوة منصفة لاستعادة الحقوق.
وأوضح أن كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض.
ولفت إلى أن الناس يريدون من يتعامل معهم بصدق، ونحن صادقون مع الناس، وهو ليس من يبيع السمك في البحر.
وهذا يؤكد أنه لا يمتلك أرقاماً ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وهو غير مستعد للتفريط في الثقة التي استعادها، وأن كل تأخير يضر الثقة.
وذكر أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة ويساعد في جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي يراهن عليه.
وأكد أنه من المهم أن يقر مجلس النواب القانون بأسرع وقت، وأن يكون الأفضل هو إجراء تحسينات عليه، والأساس هو نحن وليس صندوق النقد.
التوجهات الدولية وإعادة الإعمار
أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار عُرض في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.
قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أكد رئيس الوزراء نواف سلام سعي الحكومة إلى ترميم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية، وقال: “آن الأوان لنراهن على بعضنا البعض وعلى الدستور وإعادة ترميم علاقاتنا مع الخارج”.
ومن ضمن التقارير أشير إلى أن البنك الدولي يرى أن لبنان يحتاج 11 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأن الدولة تسعى لتأمين تمويل وتعاون دولي للمساعدة في التعافي الاقتصادي.
