لبنان.. نواف سلام يبشر أصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار بخبر سار
إقرار قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع وتداعياته
أقر مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث ستُستعاد أموال المودعين الذين تقل ودائعهم عن مئة ألف دولار بشكل كامل مع الفوائد المتراكمة خلال أربع سنوات، وهذا يشمل نحو 85% من المودعين.
وأوضح سلام أن السندات ليست وعوداً مكتوبة فحسب بل مدعومة بخمسين مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي، وهو ما يجعلها أداة مرتبطة بالواقع المالي للمصرف.
وبيّن أن للمرة الأولى يدخل قانون الفجوة المالية باب مساءلة ومحاسبة، مع تأكيده أن القول بأنه “عفى الله عما مضى” غير صحيح، فقد أُدخل عليه مسار التدقيق الجنائي والمحاسبة كجزء من الإصلاح، رغم أنه ليس مثاليًا ويحتوي على نواقص، لكنه يعتبر خطوة عادلة لاسترداد الحقوق.
وأشار إلى أن كل من حرك أمواله قبل الانهيار مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيطلب منه تعويض مالي، بما يعيد الحقوق إلى أصحابها.
ولفت سلام إلى أن الناس يريدون من يقف معهم بنزاهة، وهو يؤكد صراحته ولا يبيع الوهم، فهو ليس ممن يبيعون السمك في البحر.
وأضاف أن لا يملك أرقاماً ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير يفاقم تآكل الحقوق، وهو غير مستعد للتنازل عن الثقة التي بدأنا باستعادتها، فكل يوم يؤثر في الثقة العامة.
وذكر أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب تفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة ويساهم في جذب الاستثمارات مع تحسن الوضع الاقتصادي الذي يعول عليه.
وشدّد على ضرورة أن يقر مجلس النواب هذا القانون في أسرع وقت، وسيكون من أسعد الناس لو أقروا تحسينات عليه، مع تشديده أن الأساس هو بناء الثقة بين البلد والشركاء وليس الاعتماد على الصندوق وحده.
أخبار وتحديثات دولية ذات صلة
أفادت تقارير بأن البنك الدولي يدرس منح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية اللبنانيّة.
قدر البنك الدولي حاجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي الحكومة إلى ترميم العلاقات مع الدول العربية وتحديد تكلفة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أهمية الثقة في عمل الدبلوماسية والاقتصاد مع الدول الشقيقة والمانحة.
