لبنان.. نواف سلام يعلن بشرى سارة لأصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار
أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث تقرر أن يعود أموال المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار كاملةً ودون اقتطاع، مع الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهذه الفئة تشكل نحو 85% من المودعين.
وأكّد سلام أن السندات ليست وعودًا وإنما مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.
وقال سلام إن للمرة الأولى يتضمن قانون الفجوة المالية مساءلة ومحاسبة، وليس عفوًا عمّا مضى، فقد أُدخلت عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.
وأضاف أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، لكنه خطوة منصفة نحو استعادة الحقوق.
وأشار إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه تعويض.
ولفت سلام إلى أن الناس يريدون من يصدقهم، ونحن صادقون مع الناس، وأنا لست ممن يبيعون السمك في البحر.
وأكد أنه لا يملك أرقامًا ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها.
وقال إن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد ومع الدول المانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي أراهن عليه.
وشدّد على أهمية أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأن أكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إدخال تحسينات عليه، فالأساس نحن وليس صندوق النقد.
