لبنان.. نواف سلام يبشّر أصحاب الودائع الأقل من 100 ألف دولار بخبر سار

أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وأوضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع، مع الفوائد التي تراكمت خلال أربع سنوات، وهو ما يمثل نحو 85% من المودعين. وأكد سلام أن السندات ليست وعوداً على ورق بل مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي.

أكد سلام أن قانون الفجوة المالية لأول مرة يشتمل على مساءلة ومحاسبة، وأن القول بأن “عفى الله عما مضى” غير صحيح، فقد أدرجنا عليه التدقيق الجنائي والمحاسبة. وأشار إلى أن القانون ليس مثالياً وفيه نواقص، ولكنه خطوة منصفة في استعادة الحقوق.

وأشار سلام إلى أن كل من حول أمواله قبل الانهيار مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض.

لفت سلام إلى أن الناس يريدون من يخاطبهم بصدق، ونحن صادقون مع الناس، وأنا لست ممن يبيعون السمك في البحر.

وأضاف أنه لا يملك أرقاماً ثابتة عن وضع البلد بعد عشر سنوات، وأن كل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وهو غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها، فكل يوم تأخير يضر الثقة.

قال إن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات مع تحسن اقتصادي أراهن عليه.

وشدد على أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأن تكون هناك تحسينات مقبولة، فالأصل أننا نحن وليس صندوق النقد.