الحكومة اللبنانية تُقر قانون استعادة الودائع وتحيله إلى مجلس النواب

أقرّت حكومة لبنان مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع ليصبح بعهدة مجلس النواب، وهو خطوة حاسمة نحو حل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات وتثقل كاهل المجتمع وتمنع المودعين من استعادة أموالهم العالقة في النظام المصرفي.

يركّز القانون الجديد على استرداد أموال صغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، ما يمكّن من تسوية ودائع تقدر بمليارات الدولارات ويمهّد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد. كما أشار إلى أن فئة صغار المودعين تشكل نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان.

نال مشروع القانون موافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 آخرين، خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام. وقال رئيس الوزراء نواف سلام في مؤتمر صحافي عقب الجلسة إنه يأمل أن يُقر مجلس النواب المشروع بأسرع وقت ممكن.

مضمون القانون وآثاره

يُعد هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات، إذ يحدّد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بنحو 80 مليار دولار من أموال المودعين نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد المركزي على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها للبنك المركزي، ليعجز الأخير عن توفير أموال عملائه وتواجه البنوك نقصاً في السيولة.

وينصّ المشروع على استرداد كامل ودائع صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات، وتُمثل هذه الفئة نحو 85% من إجمالي المودعين. وتؤكد الحكومة أن صغار المودعين سيتلقون أموالهم كاملةً، مع الفوائد المتراكمة، خلال أربع سنوات.

ومن شأن القانون أن يفتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي، إذ قال سلام إن ذلك مهم لأنه يفتح أبواب صناديق مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات.

سندات مدعومة من المصرف المركزي

أما المودعون المتوسطون والكبار، فتنص الترتيبات على حصولهم على مبلغ 100 ألف دولار كما للصغار، إضافةً إلى سندات قابلة للتداول تعادل باقي الودائع من دون اقتطاع من أصلها، وتكون مضمونة بعوائد وأصول المصرف المركزي أو ناتج بيع جزء منها، ما يمنحها قيمة فعلية وجدول سداد واضح. وأوضح سلام أن السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بنحو 50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي، وسيتمكن المودعون من استرداد نحو 2% من قيمة هذه السندات سنوياً.

ستعتمد الحكومة في تسديد المبالغ للمودعين على المصرف المركزي وأصوله، إضافةً إلى القطاع البنكي. يهدف القانون، بحسب الحكومة، إلى إعادة بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، بما يسمح لها باستعادة دورها في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو، والحد من الاقتصاد النقدي والموازي.

يأتي قانون الفجوة المالية في ظل حديث عن إصلاحات تهم رفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع البنكي، وهو ما يأمل لبنان أن يسهّل تفعيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 بما يعادل نحو 3 مليارات دولار.