اليابان تضاعف دعمها لقطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أربع مرات

تخطط وزارة الصناعة اليابانية إلى مضاعفة دعمها المالي المخصص لتطوير أشباه الموصلات المتطورة والذكاء الاصطناعي ليصل إلى نحو 1.23 تريليون ين سنويًا للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.

ورفعت ميزانية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بنحو 50% عن العام السابق لتصل إلى 3.07 تريليون ين، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الإنفاق على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وافق مجلس الوزراء برئاسة ساناي تاكايتشي على خطة الميزانية الأولية، على أن تُناقش في البرلمان في بداية العام المقبل.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه اليابان إلى تعزيز قدراتها في التكنولوجيا المتقدمة في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين، وتؤكد سعيها إلى تأمين وصول أفضل إلى سلاسل التوريد للتقنيات الرئيسية.

كما تعتزم الوزارة تأمين معظم التمويل الإضافي لقطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ضمن الميزانيات العادية، بدلاً من الاعتماد على التمويل الإضافي لاحقًا خلال العام، ما يوفر تمويلاً أكثر استقراراً لهذين القطاعين.

وفي أشباه الموصلات، خصصت الوزارة 150 مليار ين لشركة رابيدوس كورب، وهي مشروع حكومي لتطوير أشباه الموصلات، ليصل إجمالي استثمارات الحكومة في المشروع إلى 250 مليار ين.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فتم تخصيص 387.3 مليار ين لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية محلياً، وتعزيز بنية البيانات التحتية، و“الذكاء الاصطناعي الفيزيائي” الذي يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي بالروبوتات والآلات.

وفي الميزانية العامة، تم تخصيص 5 مليارات ين لتأمين المعادن الأساسية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.

أما بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، فقد خصصت 122 مليار ين لمجالات تشمل تطوير ما يُسمى بمحطات الطاقة النووية من الجيل التالي.

كما سيتم إصدار سندات خاصة بقيمة 1.78 تريليون ين ياباني لدعم شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار المدعوم من الدولة في دعم الاستثمار الياباني في الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية التجارة بين البلدين.