احتياطي الذهب اللبناني يتجاوز عتبة 40 مليار دولار
ارتفع إجمالي الاحتياطات بشكل رئيسي نتيجة القفزات السريعة في أسعار الذهب العالمية، حيث يقوم المصرف المركزي بإعادة تقييم احتياطاته دورياً بحسب الأسعار السائدة.
تشير البيانات أيضاً إلى أن قيمة الاحتياطات لم تتجاوز 36.94 مليار دولار في بداية نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس ارتفاعاً إجمالياً بقيمة 3.09 مليار دولار وبنسبة 8.4% خلال 45 يوماً.
وأظهرت أرقام مصرف لبنان ارتفاع حجم الاحتياطات من العملات الأجنبية من 11.85 مليار دولار في بداية الشهر إلى نحو 11.99 مليار دولار في منتصفه، ما يعكس زيادة قدرها نحو 138 مليون دولار خلال 15 يوماً.
تأخذ المصرف المركزي هذه الاحتياطات بعين الاعتبار عند قياس قدرته على ضمان أموال كل مودع حتى سقف 100 ألف دولار، مما يؤثر إيجابياً على واقعية افتراضات مشروع قانون الفجوة المالية.
أصدرت جمعية المصارف يوم الأحد الماضي بياناً طالبت فيه ببيع فوري لـ 10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، في إشارة إلى مقترح تصفية جزء من احتياطات الذهب نتيجة عدم توفر هذه القيمة في الموجودات الأخرى.
وتأتي هذه المطالب ضمن مناقشات بديلة لمقاربات مشروع قانون الفجوة المالية، بعدما رفضت المصارف تحمّل 40% من كلفة تسديد كل وديعة حتى 100 ألف دولار كما ينص المشروع.
يشير ارتفاع أسعار الذهب المستمر إلى حجم المكاسب التي قد تخسرها لبنان إذا تم تصفية جزء من الاحتياطات الآن، خصوصاً مع توقعات مصرف غولدمان ساكس باستمرار ارتفاع الأسعار حتى أواخر العام المقبل، وصولاً إلى مستويات تقارب 4,900 دولار للأونصة.
وبناءً عليه، ستؤدي أي تصفية حالية لاحتياطات الذهب إلى فقدان المكاسب المحتملة، وهذه المقترحات تندرج في سياق البحث عن أدوات تخفف الكلفة التي سيتحملها المصرفيون عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي. المصدر: المدينة
