بريطانيا وفرنسا وألمانيا من بين 12 دولة ترفض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
أدانت دول عدة، من بينها بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا، في بيانٍ مشترك الأربعاء قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
أشارت الدول في البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل مخالفةً للقانون الدولي وتؤجج حالة عدم الاستقرار وتعد إجراءً أحادياً ضمن سياسات توسيع الاستيطان.
أقرّ الكابينيت في ديسمبر الماضي قرار إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، بعضها مستوطنات قائمة وأخرى ستُبنى مستقبلاً.
تفاصيل المستوطنات وتأثيرها
تشمل القائمة المستوطنات التالية: إش كوديش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون، مع ملاحظة أن بعض هذه المستوطنات قديمة وأخرى في مراحل إعداد متقدمة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن من بين المستوطنات التي صودق على إقامتها مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من الإعداد.
أدانت بريطانيا الخطوة، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هميش فالكونر إنها تقوّض خطة السلام التي طرحها ترامب وتفاقم فرص السلام وحل الدولتين، مؤكداً أن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات ويؤكّد أنها غير شرعية.
تبيّن الضفة الغربية بأنها طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتراً، وتبقى مركز الصراع منذ استولت إسرائيل عليها في حرب 1967.
تؤكد معظم الدول أن الأرض محتلة وأن المستوطنات غير قانونية، وهو موقف أيدته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 750 ألف فلسطيني من ديارهم عند قيام إسرائيل عام 1948.
وبينما يستمر التوسع، تقول الأمم المتحدة وثقل المجتمع الدولي إن البناء في الضفة الغربية ارتفع بشكل غير مسبوق في 2023، وتزايدت وتائر الطرق والحفر والتمهيد مع بدء الحرب على غزة في 2023 وما بعدها.
