المحكمة العليا الأمريكية ترفض منح ترامب إذنًا بنشر الحرس الوطني في شيكاغو

القرار وتبعاته

قضت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن الحكومة لم تُظهر حتى هذه المرحلة سلطة تسمح بنشر الجيش في ولاية إلينوي، وبقاء أمر محكمة أدنى يمنع ترمب من نشر الحرس الوطني في الولاية مؤقتاً.

وتضمن أمر المحكمة العليا غير الموقّع بأن في هذه المرحلة التمهيدية لم تحدد الحكومة مصدر سلطة يتيح للجيش تنفيذ القوانين في إلينوي.

اعترض على القرار القضاة صامويل أليتو، ونيل جورساتش، وكلارنس توماس.

ردود الفعل والتداعيات

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون في رسالة إنه ترمب ملتزم بإنفاذ قوانين الهجرة مع حماية موظفي الحكومة الفيدرالية من مثيري الشغب العنيفين، وأضافت أن الرئيس استدعى الحرس الوطني لحماية ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين وضمان عدم تدمير المبانـي والممتلكات الفيدرالية، وتابعت أن الحكم لا يغير هذه الأجندة الأساسية.

ومن جهة إلينوي، وصف حاكم الولاية جيه بي بريتزكر القرار بأنه انتصار كبير لإلينوي والديمقراطية الأميركية، وقال إنه يسعده أن المحكمة العليا قضت بأن ترمب لم يكن يمتلك سلطة نشر الحرس الوطني في إلينوي.

أما المدعي العام لولاية إلينوي كوامي راول فقال إن الظروف المحدودة التي يتيح فيها الفيدراليون استدعاء الميليشيا رغم اعتراض الولاية غير متوافرة في إلينوي، وأكد أن شوارع الولاية ستبقى خالية من وجود الحديقة المسلحة للحرس الوطني مع استمرار الملاحقة القانونية أمام المحاكم.

معارك سابقة في نشر الحرس الوطني

تشهد ترمب عدة نزاعات قانونية حول نشر الحرس الوطني، ففي سبتمبر الماضي حكم قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا بأن الإدارة وجهت الحرس الوطني بشكل غير قانوني للمشاركة في أعمال إنفاذ القانون خلال احتجاجات في لوس أنجلوس ضد الهجرة والاحتجاجات الأخرى.

وفي أوريجون، أصدرت محكمة فدرالية حكماً مؤقتاً يمنع الإدارة من إرسال أي قوات إلى الولاية بعد رفع ولايتي كاليفورنيا وأوريجون دعوى قضائية تشكو خططاً لنشر مئتي عنصر من الحرس.

وأشرت محكمة استئناف أميركية إلى احتمال انتظار نتيجة قضية إلينوي قبل إبداء رأيها في قضايا مشابهة أخرى.

خلفيات وتداعيات أوسع

في أغسطس الماضي نشر ترمب الحرس الوطني في واشنطن بعد إعلان حالة الجريمة في العاصمة، وقضى قاضٍ فدرالي لاحقاً بعدم قانونية هذا النشر؛ فيما تستمر الإدارة في استئناف هذا الحكم، وتقرر محكمة استئناف السماح ببقاء القوات في العاصمة في الوقت الراهن. وبدوره تبنى بعض القادة الجمهوريين في الولايات مسعى ترمب لدعم أجهزة إنفاذ القانون المحلية، حيث قال حاكم لويزيانا إن 350 عنصراً من الحرس الوطني سيُنشرون في نيو أورلينز بحلول العام الجديد، مع بقائهم حتى فبراير 2026، في حين انضم حاكم تينيسي إلى ترمب في البيت الأبيض خلال سبتمبر لتوقيع مذكرة حول “استعادة القانون والنظام في ممفيس”، لكن قضياً في تينيسي أصدر حكماً مؤقتاً يمنع تنفيذ هذا الإجراء محلياً في المدينة التي تقودها الديمقراطية.