مليارات في الأفق: متى يتم صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟
اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ونتائجه
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، والمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
أكد وزير المالية محمد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ أهداف البرنامج.
وأوضح أن المراجعات الدورية تقيم تحقيق الأهداف المتفق عليها، مشيرًا إلى نجاح مصر في إتمام هاتين المراجعتين مع وضوح الر视ة للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.
وأبرز تحسن مؤشرات الأداء وارتفاع معدلات النمو إلى مستويات مستهدفة تصل إلى 5% وأكثر، مقابل تراجع التضخم واستمرار استعادة الاستقرار.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية للسيطرة على التضخم، معتبرًا انخفاضه عاملاً رئيسيًا في دعم النمو وتحسين المعيشة وخلق فرص العمل.
وبالنسبة للدفعات المالية أوضح أن صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، متوقعًا حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفًا إضافيًا محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، وتعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية لضمان استدامة التعافي.
وأشاد البيان بجهود الاستقرار الكلي، مشيرًا إلى نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقاً، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعوماً بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.
وأثنى الصندوق على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025.
ومع ذلك، دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
