مليارات في الأفق… متى ستصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر؟

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامستين والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، وبالمراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.

وأشار إلى أن المراجعات الدورية تقيم مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها، مشيراً إلى نجاح مصر في إتمام هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.

وذكر تحسن مؤشرات الأداء وارتفاع معدلات النمو إلى مستويات 5% وأكثر، مع تراجع التضخم واستمرار استعادة الاستقرار.

أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية للسيطرة على التضخم، معتبراً انخفاضه عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين المعيشة وخلق فرص العمل.

التفاصيل المالية والتوقعات الاقتصادية

بالنسبة للدفعات المالية، أوضح أن صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، متوقعاً حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفاً إضافياً محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.

واختتم معيط بأن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، تعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، لضمان استدامة التعافي.

وأشاد البيان بجهود الاستقرار الكلي، مشيراً إلى نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقاً، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعوماً بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.

كما تحسن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.

وأثنى الصندوق على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025. ومع ذلك، دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.