مليارات في الأفق: متى تُصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامستين والسادسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
أكد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس تقدماً كبيراً في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.
وأوضح أن المراجعات الدورية تقيس مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها، مشيراً إلى أن مصر أتمت هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.
وأبرز تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء مع ارتفاع معدلات النمو إلى مستويات مستهدفة تصل إلى 5% وأكثر، مقابل تراجع التضخم واستمرار استعادة الاستقرار.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية الحذرة للسيطرة على التضخم، معتبراً انخفاض التضخم عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين المعيشة وخلق فرص العمل.
وبالنسبة للدفعات المالية أوضح أن موعد صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، متوقعاً حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفاً إضافياً محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.
واختتم معيط بأن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، تعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، لضمان استدامة التعافي.
وأشاد البيان بجهود الاستقرار الكلي، مشيراً إلى نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقاً، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعوماً بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.
وأثنى صندوق النقد الدولي على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025. ومع ذلك، دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
