مليارات في الأفق: متى ستُصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟

اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر على مستوى الخبراء وتقييم المراجعات

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامستين والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأفاد وزير المالية المصري محمد معيط بأن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.

وأشير إلى أن المراجعات الدورية تقيم تحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى نجاح مصر في إتمام هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.

وأبرز استمرار التحسن في مؤشرات الأداء وارتفاع معدلات النمو إلى مستويات مستهدفة تصل إلى 5% وأكثر، مقابل تراجع التضخم واستعادة الاستقرار.

وأشاد الصندوق بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية للسيطرة على التضخم، معتبرًا انخفاضه عاملًا رئيسيًا في دعم النمو وتحسين المعيشة وخلق فرص العمل.

وفيما يخص الجانب المالي، أوضح أن موعد صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، ومتوقع حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، مع الإشارة إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفًا إضافيًا محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.

واختتم معيط بأن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، وتعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، لضمان استدامة التعافي.

وأشارت تقارير الصندوق إلى أن الاستقرار الكلي تحقق من خلال نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقًا، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعومًا بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.

كما تحسن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.

وأثنى الصندوق على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم، كما أشاد بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025، ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.

تقدير احتياطات الغاز في إسرائيل بحسب تقرير BD0

أفادت تقارير شركة BD0، أكبر شركات الاستشارات الاقتصادية في إسرائيل، بأن احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد كافية للاستهلاك حتى عام 2062 على الأقل.