وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذّر من أن الوضع الاقتصادي حرج للغاية

تصريحات الوزيرة وتداعياتها

شددت وزيرة الاقتصاد رايش في مقابلة مع موقع t-online على أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا ضمان أن يعيش الجيل القادم أفضل من الجيل الحالي.

وأشارت إلى عوامل متداخلة وراء هذا التدهور تشمل مشكلات بنيوية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية، وسوق العمل، وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي، إضافة إلى إعادة ترتيب جيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

ولفتت إلى أن التصدير كان عامل قوة لألمانيا، لكن تقلصه الآن يدفع الاقتصاد إلى التراجع، وأشارت إلى التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للنموذج الاقتصادي الحالي.

وعند مناقشة سبل تعزيز النمو، طرحت خيارين رئيسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية. وأوضحت أن ألمانيا بحاجة للعمل أكثر، كما أن ساعات العمل السنوية تقف أقل بنحو 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهو ما يستلزم مناقشة طول الحياة المهنية وربما رفع سن التقاعد، بينما يجب على من لا يريد ذلك أن يكون مستعداً لتوفير حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.

ختمت بالقول إن النمو الاقتصادي شرط أساسي لتتمكن الدولة من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.

الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته

تأتي التصريحات في سياق معاناة ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من ركود مستمر. حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي وأول تراجع لعامين متتاليين منذ 2002-2003، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وما ترتب عليه من آثار على الصناعة والاستهلاك.

وذكرت تقارير أن ألمانيا خسرت جزءاً من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، حيث أشارت مصادر إلى أن الخسائر بلغت نحو 73% من صادراتها إلى روسيا، وهو ما يعكس أثر العقوبات على أحد محاور النمو الألماني.

آراء المؤسسات الصناعية

وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية بيتر ليبينجر من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، واعتبر أن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.