وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي حرج للغاية

أظهرت مقابلة مع موقع t-online أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وللمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لم يعد بإمكاننا الوفاء بوعد أن يعيش الجيل القادم أفضل من الجيل الحالي.

وأوضحت رايش أن التدهور يعكس جملة من العوامل المتشابكة، بينها مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي، إضافة إلى إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وقالت: “لقد جعل التصدير ألمانيا قوية، ولكن تقلصه الآن يدفعنا للتراجع”، وأشارت إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد التهديدات للنموذج الاقتصادي الحالي.

خيارات السياسة ونبرة التوقعات

وفي حديثها عن سبل تحفيز النمو، اقترحت خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية كبديل.

شرحت: “علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. للمقارنة: عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% مقارنة بالولايات المتحدة… وهذا يعني أننا يجب أن نناقش طول الحياة المهنية، أو رفع سن التقاعد. أما من لا يرغب في ذلك فعليه أن يكون مستعداً لخلق حوافز لزيادة عدد ساعات العمل أسبوعياً.”

واختتمت بالقول: “النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتمكننا من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.”

خلفية اقتصادية وآفاق سياسية

تأتي التصريحات بينما تسجل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا حالة ركود؛ إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي وأول تراجع لمدة عامين منذ 2002-2003، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وآثارها على الصناعة والاستهلاك.

وأظهر تحليل لوكالة نوفوستي اعتماداً على بيانات يوروستات أن ألمانيا خسرت نحو 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات.

وحذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، حيث قال رئيسه بيتر ليبينجر إن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.