وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي صار خطيراً للغاية

الوضع الاقتصادي وتحدياته حسب تصريحات الوزيرة

تقول الوزيرة إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وأنه وللمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد بأن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

أشارت إلى أن أسباب التدهور تتأتى من عوامل تشابكية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل والأنظمة الاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي، وكذلك إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وأوضحت أن التصدير، الذي كان يجعل ألمانيا قوية، أصبح تقلصه يضغط علينا للرجوع إلى الوراء، كما أشارت إلى التهديدات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنموذج الاقتصادي القائم.

وعند الحديث عن سبل تعزيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل أسبوعياً.

وشرحت أن على ألمانيا أن تعمل أكثر؛ فعدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة نحو 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا يعني أيضاً أننا بحاجة إلى مناقشة طول الحياة العملية وربما رفع سن التقاعد. أما من لا يرغب في ذلك فليستعد لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.

وأكّدت أن النمو الاقتصادي شرط أساسي كي نستطيع تحمل تكاليف دولة الرفاه بهذا الشكل الحالي.

السياق الاقتصادي والأثر المستمر

تأتي هذه التصريحات فيما تمر ألمانيا بفترة ركود؛ حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2024، وهو التراجع السنوي الثاني على التوالي وأول انخفاض لمدة عامين منذ 2002-2003، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية على روسيا وتأثيرها على الصناعة والاستهلاك.

آراء إضافية حول السياسات والتهديدات

وحذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة، معتبرًا أن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة، وهو رأي عبر عنه رئيس الاتحاد بيتر ليبينجر.