وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي شديد الخطورة

تشير تصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية في مقابلة مع موقع t-online إلى أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد أن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

حددت رايش مجموعة عوامل متشابكة وراء التدهور، تشمل مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، إضافة إلى إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وعلقت قائلة: “لقد جعل التصدير ألمانيا قوية، ولكن تقلصه الآن يدفعنا للتراجع”، كما أشارت تحديدا إلى “الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” كأحد التهديدات للنموذج الاقتصادي الحالي.

وفي سياق الحديث عن سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية كبديل.

وقالت رايش: “علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. للمقارنة: عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% مقارنة بالولايات المتحدة.. هذا يعني أيضا أنه يجب علينا مناقشة طول الحياة العملية، أو في الواقع رفع سن التقاعد. أولئك الذين لا يريدون ذلك يجب أن يكونوا على الأقل مستعدين لخلق حوافز لزيادة عدد ساعات العمل أسبوعيا”.

واختتمت بالقول: “النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتمكننا من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي على الإطلاق”.

تأتي تصريحات الوزيرة في وقت تعاني فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من حالة ركود حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، في أول تراجع لمدة عامين متتاليين منذ عامي 2002-2003. ويُعزى هذا التراجع بقدر كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وما ترتب عليها من آثار على الصناعة والاستهلاك.

آثار وأبعاد إضافية ومواقف

دراسة أشارت إلى أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، وذلك وفق تحليل لوكالة نوفوستي استند إلى بيانات يوروستات.

أعرب اتحاد الصناعات الألمانية عن تحذير من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، حيث قال رئيس الاتحاد بيتر ليبينغر إن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة.