ترامب يرفع قيمة مكافأة المغادرة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى ثلاثة آلاف دولار
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خطة جديدة تمنح المهاجرين غير النظاميين 3000 دولار وتغطية تكاليف السفر إذا وافقوا على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً قبل نهاية العام.
وتشمل الخطة أن تتولى وزارة الأمن الداخلي ترتيب سفر هؤلاء المهاجرين وتغطية تكاليفه، كما سيحصلون على إعفاء من أي غرامات أو عقوبات مدنية بسبب عدم مغادرتهم الولايات المتحدة.
تبلغ قيمة المنحة 3000 دولار، وهي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أُعلن عنه في مايو البالغ ألف دولار.
وتأتي هذه السياسة في إطار حملة موسمية تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، حيث نشرت الوزارة على منصة X تحذيراً للمقيمين بشكل غير قانوني بأنهم «ذاهبون إلى الوطن».
قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «يجب على الأجانب غير الشرعيين الاستفادة من هذه الهدية والترحيل الذاتي، لأنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف نعثر عليهم، ونعتقلهم، ولن يعودوا أبداً».
منذ يناير 2025، قام نحو 1.9 مليون مهاجر غير موثق بالترحيل الذاتي، واستخدم عشرات الآلاف منهم تطبيق CBP Home، وفقاً لنويم. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
وتم إنشاء التطبيق خلال إدارة بايدن لتمكين المهاجرين من جدولة مقابلات اللجوء، لكن فريق ترمب أعاد تصميمه وغير هدفه.
وصف المسؤولون البرنامج بأنه بديل أكثر كفاءة من الاعتقالات والترحيلات المكلفة. حتى مع زيادة المدفوعات، ستوفر الحكومة المال، إذ قدرت أن متوسط تكلفة الاعتقال والاحتجاز والترحيل للشخص يبلغ نحو 17000 دولار.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي فوراً على طلب تعليق حول كيفية تغير المعادلة مع زيادة المنحة.
أعرب محامو الهجرة والنشطاء عن شكوكهم بشأن ادعاء الإدارة بأن المهاجرين الذين يغادرون طوعاً قد يتمكنون من العودة بشكل قانوني. وكانت بلومبرغ قد أفادت سابقاً بأن كثيراً من الأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة دون وضع قانوني يواجهون حظراً تلقائياً قد يستمر لسنوات، ولا تُمنح الاستثناءات عادة.
كم عدد المهاجرين المرحلين طوعاً من أميركا؟ جاءت زيادة المنحة في وقت لم تحقق فيه الاعتقالات والترحيلات غير الطوعية الهدف المبكر للإدارة البالغ مليون حالة. منذ توليها السلطة رحّلت إدارة ترمب أكثر من 261 ألف شخص، وفقاً لبيانات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وخلال الفترة نفسها، اعتقلت الوكالة أكثر من 285 ألف أجنبي بتهمة البقاء في البلاد بشكل غير قانوني أو قابليتهم للترحيل.
كما اتخذ المسؤولون خطوات لتضييق مسارات الهجرة القانونية، إذ أعلنوا أنهم سيعيدون مراجعة جميع حالات اللاجئين الذين يعاد توطينهم في عهد بايدن وسيجمّدون طلبات الحصول على البطاقة الخضراء، وسيعتبرون من بين «العوامل السلبية المهمة» إدراج بلد ما في قائمة حظر السفر الواسعة التي وضعها الرئيس.
كما وسّعت الإدارة نطاق حظر السفر ليشمل القادمين من أكثر من 30 دولة.
