وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذّر: الوضع الاقتصادي حرج للغاية

الوضع الاقتصادي في ألمانيا وتحدياته

أعلنت الوزيرة أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وللمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد بأن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

حددت رايش سلسلة عوامل تدفع هذا التدهور، منها مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقّف إمدادات الغاز الروسي، إضافة إلى إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وقالت إن التصدير كان عامل قوة لألمانيا، لكن تقلصه الآن يضغط علينا، وأشارت إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب كتهديد إضافي للنموذج الاقتصادي الحالي.

وفي سياق الحديث عن سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية، مؤكدة أن علينا في ألمانيا العمل أكثر وأن عدد ساعات العمل السنوية أقل بنحو 25% من الولايات المتحدة، مما يستدعي مناقشة طول الحياة المهنية وربما رفع سن التقاعد، وعلى من يعارض ذلك أن يكون مستعداً لتوفير حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.

واختتمت بأن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتحمُّل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.

تأتي التصريحات في وقت تعاني فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من ركود مستمر، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في 2024، وهو أول انخفاض لمدة عامين منذ 2002-2003، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وتأثيرها على الصناعة والاستهلاك.

المصدر: وكالات.

إلى جانب ذلك، تشير دراسات إلى خسارة ألمانيا نحو 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، كما حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة، ورأى رئيسه بيتر ليبينجر أن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.