مليارات في الأفق.. متى ستُصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟
أعلنت صندوق النقد الدولي اليوم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافةً إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
أوضح وزير المالية محمد معيط أن لهجة صندوق النقد الدولي الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.
وأشار إلى أن المراجعات الدورية تقيم تحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى نجاح مصر في إتمام هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.
ملخص التقدم المحرز وأثره الاقتصادي
أبرز تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء وارتفاع معدلات النمو إلى المستهدف تقريباً 5% أو أكثر، مع انخفاض التضخم واستعادة الاستقرار المستمر.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية للسيطرة على التضخم، معتبرًا انخفاضه عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين المعيشة وخلق فرص العمل.
وبالنسبة للدفعات المالية، أوضح أن موعد صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، ويتوقع حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفاً إضافياً محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.
واختتم معيط بأن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، تعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، لضمان استدامة التعافي.
وأشاد البيان بجهود الاستقرار الكلي، مشيرًا إلى نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقاً، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعوماً بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.
وأشاد الصندوق بسياسة البنك المركزي النقدية الحذرة في خفض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025. ومع ذلك، دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
