مليارات في الأفق.. متى ستُصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامستين والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، وبخصوص المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
تفاصيل الاتفاق والتقدم الاقتصادي
أكد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.
وأوضح أن المراجعات الدورية تقيم مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها، مشيرًا إلى نجاح مصر في إنهاء هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.
أبرز تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء مع وصول معدلات النمو إلى نحو 5% أو أعلى وتراجع التضخم مع استعادة الاستقرار.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية للسيطرة على التضخم، معتبرًا أن انخفاض التضخم عامل رئيسي في دعم النمو وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل.
أشار إلى أن صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، وهو ما يُتوقع حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات الدولية، كما أشار إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يمكّن من صرف إضافي محتمل يصل إلى 1.3 مليار دولار.
ختتم بأن المرحلة المقبلة ستركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، دعم النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية لضمان استدامة التعافي.
أشاد البيان بجهود الاستقرار الكلي، مشيرًا إلى نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقًا، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعومًا بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة وصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.
وأشاد الصندوق بالسياسة النقدية الحذرة في خفض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025، ومع ذلك دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
أظهرت نتائج تقرير لشركة BDO أن احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل تكفي للاستهلاك حتى عام 2062 على الأقل.
