مليارات في الأفق: متى تصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.
وأوضح أن المراجعات الدورية تقيس مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها، مشيراً إلى أن مصر أنجزت هاتين المراجعتين مع وضوح الرؤية للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في نهاية 2026.
وأبرز معيط تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء مع ارتفاع معدلات النمو إلى مستويات مستهدفة تصل إلى 5% أو أكثر، مقابل انخفاض التضخم واستعادة الاستقرار المستمر.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية التي تساهم في السيطرة على التضخم، معتبرًا انخفاضه عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل.
وبشأن الدفعات المالية، أوضح أن موعد صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، مع توقع حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفاً إضافياً محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.
وختاماً، قال معيط إن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، تعزيز النمو، وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية لضمان استدامة التعافي.
وأشار البيان إلى استمرار الاستقرار الكلي، مع نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقاً، وتسارعه إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مدعوماً بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة. كما تحسن ميزان المدفوعات مع تضييق عجز الحساب الجاري بفعل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية القوية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار.
وأثنى الصندوق على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم، كما أشاد بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025. ومع ذلك، دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
تقرير BD0 حول احتياطات الغاز في إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن شركة BDO، وهي من أكبر الشركات الاستشارية الاقتصادية في إسرائيل، أن احتياطات الغاز الطبيعي في إسرائيل كافية للاستهلاك حتى عام 2062 على الأقل.
