الأفق يلوح بمليارات.. متى تُصرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر؟
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
أوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن لهجة الصندوق الإيجابية تعكس التقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي نتيجة الالتزام بتنفيذ مستهدفات البرنامج.
وأشار إلى أن المراجعات الدورية تقيم مدى تحقق الأهداف المتفق عليها، وأن مصر أكملت هاتين المراجعتين ورؤية واضحة للمسار المتبقي حتى نهاية البرنامج في 2026.
وأبرز تحسن مؤشرات الأداء مع ارتفاع معدلات النمو إلى نحو 5% أو أكثر، مقابل تراجع التضخم واستعادة الاستقرار.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي النقدية التحوطية لاحتواء التضخم، معتبرًا انخفاضه عاملاً رئيسياً في دعم النمو وتحسين المعيشة وخلق فرص العمل.
وبالنسبة للدفعات المالية، أوضح أن صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار للبرنامج الرئيسي يعتمد على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، وتوقع حسمه بعد انتهاء إجازات المؤسسات الدولية، مع الإشارة إلى أن تسهيل الصلابة والاستدامة يتيح صرفاً إضافياً محتملاً يصل إلى 1.3 مليار دولار.
وختم معيط بأن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، تعزيز النمو وبناء اقتصاد أكثر صلابة قادر على امتصاص الصدمات الخارجية لضمان استدامة التعافي.
وأشادت الجهة المعنية باستقرار الاقتصاد، مشيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 من 2.4% سابقاً، وتوقعه 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدعوماً بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسّن ميزان المدفوعات، مع تضييق عجز الحساب الجاري بفضل التحويلات والسياحة والصادرات غير النفطية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير مقيمين إلى أدوات الدين المحلية بقيمة 30 مليار دولار.
وأثنت الصندوق على السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي في خفض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% في 2024/2025. ومع ذلك، دعت إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة بيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
احتياطيات الغاز في إسرائيل حتى 2062 وفق تقرير BDO
كشف تقرير حديث صادر عن شركة BDO، إحدى كبرى شركات الاستشارات الاقتصادية في إسرائيل، أن احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل تكفي للاستهلاك حتى عام 2062 على الأقل.
